لينک مقاله : http://gilannews.ir/maghaleh165.htmlتاريخ مطلب : شنبه، 28 اردیبهشت، 1392

از جوان تا پیر کاندیدای ریاست جمهوری
در مورخه 21/2/92 پس از 5 روز ثبت نام از متقاضیان ریاست جمهوری با ثبت نام 686 نفر در ساعت 18 روز یکشنبه به پایان رسید و آنچه بیش از همه اینجانب را به تعجب واداشت تعداد متقاضیان برای ریاست بر قوه مجریه بود که موارد زیر جهت مزید اطلاع خوانندگان عزیز تقدیم میگردد..

در مورخه ۲۱/۲/۹۲ پس از ۵ روز ثبت نام از متقاضیان ریاست جمهوری با ثبت نام ۶۸۶ نفر در ساعت ۱۸ روز یکشنبه به پایان رسید و آنچه بیش از همه اینجانب را به تعجب واداشت تعداد متقاضیان برای ریاست بر قوه مجریه بود که موارد زیر جهت مزید اطلاع خوانندگان عزیز تقدیم میگردد…

۱- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصل یکصد و سیزدهم تا اصل یکصد و چهل و دوم به قوه مجریه اختصاص یافته است ، یعنی تعداد ۳۰ اصل کامل، که به صراحت در اصل یکصد و سیزدهم ذکر شده است  پس از مقام معظم رهبری ، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود برعهده دارد. قابل ذکر است اینجانب در چندین مقاله در هفته های گذشته تحت عنوان همه میخواهند کاندیدای ریاست جمهوری شوند تنها به گوشه ای از مسئولیت های رئیس جمهور پرداختم و هدف از آن چند مقاله در واقع شناساندن جایگاه و مسئولیت مهم رئیس جمهور به همه هم استانی های عزیز بود. اما پس از پایان ثبت نام داوطلبان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و مصاحبه آقای وزیر کشور با رسانه ها و پخش آن از تلویزیون سراسری و در بخش های خبری و اعلام اینکه جوانترین داوطلب ۱۹ سال و مسن ترین آن ۸۷ سال سن دارد و تعداد شرکت کنندگان را نیز ۶۸۶ نفر اعلام نمودند، و در اینجا این سئوال را مطرح میکنم آیا ما درکشورمان این همه شخص واجد شرایط برای ریاست بر قوه مجریه داریم؟ آیا امکان رقابت این تعداد نفر برای ریاست جمهوری وجود دارد؟ و چندین سئوال دیگر میشود طرح نمود که یقیناً پاسخ همه آنها منفی خواهد بود و دلیل آن نیز وجود ضعف در قانون است که  در ردیف دوم بصورت دقیق به توضیح آن خواهم پرداخت.

۲- در جمهوری اسلامی ایران برای هر عمل حقوقی ، اداری، استخدامی و حتی برای ازدواج نیز قانون سن حداقل را برای دختران و پسران مشخص نموده است یا آنکه برای استخدام نیز حداقل و حداکثر و حتی سن بازنشستگی نیز مشخص است، و برای خیلی از جایگاههای شغلی در ادارات و سازمانها نیز شرایطی وجود دارد از جمله سابقه کار و مدارج تحصیلی و تخصصی و…  و برای ثبت نام در شوراها و نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز قانونگذار میزان تحصیلات و حداقل سن را مشخص نموده است و حتی داشتن عدم سوء پیشینه کیفری نیز از شرایط داوطلب شدن در شورای اسلامی شهر و روستا می باشد، یا برای نمونه حتی کاندیدا شدن برای شورای روستاها نیز شرایط سنی و تحصیلی دارد. اما سئوال اصلی اینجانب این است با توجه به اینکه ما در دهه چهارم نظام جمهوری اسلامی قرار داریم ، آیا نباید برای داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری که پس از مقام معظم رهبری شخص دوم نظام و رئیس قوه مجریه قانونی وجود داشته باشد آیا این موضوع آنقدر مهم نیست که مسئولان امر در فکر آن باشند تا یک قانونی که در شاَن جایگاه رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی است تدوین و تصویب گردد، تا ما در هر دوره چهارساله شاهد این مساله تعجب انگیز در وزارت کشور نباشیم. آقایان مسئول و برگزارکنندگان انتخابات ریاست جمهوری، ثبت نام این دوره ریاست جمهوری هرچه بود گذشت و تمام شد و یقیناً در عصر ارتباطات که ما در آن بسر میبریم این مساله یک خوراک تبلیغاتی خوبی برای رسانه های بیگانه می باشد. قانونگذاران پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به مدت چهارسال فرصت دارند به تهیه و تدوین و تصویب یک قانون جامع و کامل که تمامی جهات و شرایط را برای ثبت نام در انتخابات بعدی تهیه نمایند، وقت کمی نیست و امیدوارم مسئولان امر برای حفظ شاَن نظام و جایگاه ریاست جمهور، قانون جامع و کاملی تهیه و تصویب و جهت اجرا به وزارت محترم کشور ابلاغ نمایند.

خسرو قربانی ، کارشناس ارشد روابط بین الملل و مدیر مسئول هفته نامه خبرگیلان